اتهامات متبادلة بين الحكومة العراقية والنواب بشأن تأخير اقرار الموازنة الاتحادية

11/01/2010 09:25



بغداد11كانون الثاني/يناير(آكانيوز)- أتهم عدد من اعضاء مجلس النواب اليوم،الاثنين، الحكومة العراقية بالمسوؤلية وراء تأخير اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2010 ، فيما عزت الحكومة اسباب التأخير الى دوافع سياسية.

وقال عضو الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "الموازنة الاتحادية وصلت من الحكومة متأخرة وفيها عدد من الاشكاليات ومركز الدراسات والبحوث في مجلس النواب قدم للمجلس مجوعة ملاحظات بشأن الموازنة كان على مجلس النواب تصحيحها لانها لاتنسجم مع التوجه الاداري والتوجه السياسي لبناء الدولة العراقية".

وأوضح العامري أن "مجلس النواب يقع حاليا تحت ضغوطات كبيرة من مجالس المحافظات العراقية التي تطالب بأقرار الموازنة ليتسنى لها المباشرة بتنفيذ المشاريع المتوقفة ، ومجالس المحافظات تحاول أن تصل صوتها الى مجلس النواب عن طريق ممثليهم بان التخصيصات المالية التي منحت لمحافظاتهم لاتكفي لتوفير الخدمات لمحافظاتهم".

وبين العامري ان" الموازنة الاتحادية فيها الكثير من الاشكاليات التي تحتاج الى عادة نظر، لكن الحاح الحكومة العراقية على اقرار الموازنة له مبرراته الانتخابية من خلال تضخيم عدد موظفي الدولة من خلال منح درجات وظيفية جيدة خلال العم الحالي".

وكان مجلس الوزراء صادق في 13 تشرين الاول/أكتوبر الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010 البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليون و300 مليار دينار عراقي، والتي اعتمدت على أساس أن سعر البرميل الواحد من النفط 60 دولاراً.

من جابنه قال رئيس كتلة الايزيديين في مجلس النواب أمين فرحان لـ(آكانيوز)أن" مجلس النواب قرر ترحيل الموازنة الاتحادية لعام 2010 الى الحكومة العراقية من اجل بيان العجز الكبير فيها واعادة النظر ببعض الفقرات التي تتطلب تعديلاً".

وأوضح فرحان أن "مجلس النواب لم يكن معرقلاً لاقرار الموازنة ولكن بعض الفقرات الواردة فيها تتطلب اعادة تقييم وصياغة".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أتهم يوم امس ،الاحد ، مجلس النواب بمحاولته عرقلة اقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مؤكدأً ان أغلب القوانين معطلة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية او تنتظر مقايضة قانون بقانون أخر.

(آكانيوز)ح إ 2010/1/11